اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

3 ـ 7 ـ كيفرهاي مالي

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محكوميتهايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن ، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازاتهاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي و يا تكميلي (تتميمي ) دارد.

در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات ، كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ازاين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري ، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شدو…

مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم ، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي « استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميگردد و در صورتي كه محكوميت مذكور ، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزاي نقدي ، از پنج سال تجاوز نمي كند.

برای دسترسی به شماره مشاورحقوقی و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با سایت ما در ارتباط باشید .

رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولاً رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه ، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام ، محكوم ، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز ميگردد و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده ، محكوم عليه به حال خود رها ميشود.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

يكي ديگر از محكوميتهاي مالي مذكور در ق . ت . د . ع . 1 محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است و يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي نمايد. از جهت زمان اجراي اين محكوميت ، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال ، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای ما از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.

4 ـ اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميتهاي كيفري

براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي ، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته ـ آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند ـ از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي ، از اعمال مجازاتها چه هدفي را دنبال ميكند.

برخي در مورد هدف كيفر در اسلام مي نويسند : با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جانيكار زجر و تعريز آنها و مجرد تشفي خاطر اولياي دم و مانند اين امور نيست ، غرض تاديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور كالي حفظ دين، نفس ، نسل ، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده ميشود.

وکیل دعاوی حقوقی در ادامه بیان می کند :

در جاي ديگري مي نويسند جرائم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ كيفر قصاص

در كيفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي نمايد. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياء دم كرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامي ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا يا عدم آن ذينفع

نمي داند و به غرض آنكه از اجراي اين كيفر ، اهداف ديگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگيرد يا خير، مورد عنايت و توجه او نيست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *