اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2
ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي
مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.
2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها
آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)
مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق سایت چتر عدالت
مرحله تعقيب
اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.
مرحله تحقيق
از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.
مرحله صدور حكم
اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.
مرحله اجراي حكم
اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.
مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .
با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :
2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.
در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.
2 ـ 2 ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان
مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.
مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی از طریق سایت چتر عدالت
ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.
نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود