اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5
در ماده 288 آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه : مجازات شلاق تعزيري در موارد ذيل تا رفع مانع اجرا نميشود:
الف ـ زني كه در ايام بارداري يا نفاس و يا استحاضه باشد.
ب ـ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.
ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حكم قرار گرفته است ، تهيه و يك بار ، به محكوم عليه زده ميشود.
با مشاوره حقوقی اینترنتی توسط وکیل دعاوی خانواده از امکانات این سایت بهره مند شوید .
در تبصره ماده 293 همين قانون به وزير دادگستري تكليف شده است كه آيين نامه اجراي حكم شلاق را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند.
مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مرد را در حالي كه ايستاده باشد و لباسي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد ، تازيانه مي زنند و بايد تازيانه را به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت توزيع نمود.
ناگفته نماند مع راقم عديده اي كه ناظر اجراي حكم شلاق نسبت به مردان بوده ، ديده است كه شلاق را در حالي كه محكوم به صورت دمر دراز كش بوده نواخته اند.
3 ـ 6 ـ كيفر حبس
كيفر حبس ، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است.
ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند.
در ماده 295 آمده است كه : مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیحات خود بیان می کند :
مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آيين نامه آن و نيز در قوانين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اجراي اين محكوميت صحبتي به ميان نياورده است اما با توجه به ماد 14 آيين نامه قانون مزبور كه مقرر ميدارد : « كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد» بايستي نحوه اجراي محكوميت هاي حبس را در آيين نامه امور زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور كه در 29 خرداد 1368 مورد تصويب شورايعالي قضايي و در 1372 مورد تجديد قرار گرفته است ، جستجو نمود.
مطابق مواد 23 تا 26 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1372 اجراي مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظارت و تصميمات رئيس حوزه قضايي يا معاون مربوط خواهد بود.
از مجموعه احكام و وظايف پيش بيني شده در آيين نامه مي توان استنباط كرد كه هدف از اجراي اين محكوميت ، عمدتاً اصلاح و بازپروري محكومين و آماده سازي دوباره آنان براي بازگشت به جامعه هستند . در تعقيب همين هدف و در متابعت از مقررات حاكم بر زندانهاي كشورهاي را قيه، در آيين نامه سازمان زندانها ، وجود مربيان تربيتي و مربيان مذهبي ، مربيان آموزش علمي و حرفه اي و تربيت بدني ، مددكاران اجتماعي ، كادر درماني و بهداشتي ، پيش بيني شده است كه حسب مورد در رفع مشكلات جسمي و رواني و خانوادگي زندانيان به كمك آنها بشتابند و حتي المقدور در جهت حرفه آموزي به آنان تلاش نمايند و نيز پرسنل زندان در مقابل زندانيان وظايف عمده و گسترده اي را عهده دار هستند.