اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

3 ـ 7 ـ كيفرهاي مالي

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محكوميتهايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن ، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازاتهاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي و يا تكميلي (تتميمي ) دارد.

در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات ، كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ازاين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري ، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شدو…

مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم ، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي « استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميگردد و در صورتي كه محكوميت مذكور ، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزاي نقدي ، از پنج سال تجاوز نمي كند.

برای دسترسی به شماره مشاورحقوقی و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با سایت ما در ارتباط باشید .

رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولاً رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه ، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام ، محكوم ، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز ميگردد و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده ، محكوم عليه به حال خود رها ميشود.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

يكي ديگر از محكوميتهاي مالي مذكور در ق . ت . د . ع . 1 محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است و يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي نمايد. از جهت زمان اجراي اين محكوميت ، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال ، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای ما از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.

4 ـ اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميتهاي كيفري

براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي ، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته ـ آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند ـ از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي ، از اعمال مجازاتها چه هدفي را دنبال ميكند.

برخي در مورد هدف كيفر در اسلام مي نويسند : با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جانيكار زجر و تعريز آنها و مجرد تشفي خاطر اولياي دم و مانند اين امور نيست ، غرض تاديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور كالي حفظ دين، نفس ، نسل ، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده ميشود.

وکیل دعاوی حقوقی در ادامه بیان می کند :

در جاي ديگري مي نويسند جرائم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ كيفر قصاص

در كيفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي نمايد. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياء دم كرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامي ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا يا عدم آن ذينفع

نمي داند و به غرض آنكه از اجراي اين كيفر ، اهداف ديگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگيرد يا خير، مورد عنايت و توجه او نيست.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5

در ماده 288 آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه : مجازات شلاق تعزيري در موارد ذيل تا رفع مانع اجرا نميشود:

الف ـ زني كه در ايام بارداري يا نفاس و يا استحاضه باشد.

ب ـ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.

ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حكم قرار گرفته است ، تهيه و يك بار ، به محكوم عليه زده ميشود.

با مشاوره حقوقی اینترنتی توسط وکیل دعاوی خانواده از امکانات این سایت بهره مند شوید .

در تبصره ماده 293 همين قانون به وزير دادگستري تكليف شده است كه آيين نامه اجراي حكم شلاق را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند.

مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مرد را در حالي كه ايستاده باشد و لباسي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد ، تازيانه مي زنند و بايد تازيانه را به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت توزيع نمود.

ناگفته نماند مع راقم عديده اي كه ناظر اجراي حكم شلاق نسبت به مردان بوده ، ديده است كه شلاق را در حالي كه محكوم به صورت دمر دراز كش بوده نواخته اند.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5

3 ـ 6 ـ كيفر حبس

كيفر حبس ، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است.

ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند.

در ماده 295 آمده است كه : مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیحات خود بیان می کند :

مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آيين نامه آن و نيز در قوانين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اجراي اين محكوميت صحبتي به ميان نياورده است اما با توجه به ماد 14 آيين نامه قانون مزبور كه مقرر ميدارد : « كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد» بايستي نحوه اجراي محكوميت هاي حبس را در آيين نامه امور زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور كه در 29 خرداد 1368 مورد تصويب شورايعالي قضايي و در 1372 مورد تجديد قرار گرفته است ، جستجو نمود.

مطابق مواد 23 تا 26 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1372 اجراي مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظارت و تصميمات رئيس حوزه قضايي يا معاون مربوط خواهد بود.

از مجموعه احكام و وظايف پيش بيني شده در آيين نامه مي توان استنباط كرد كه هدف از اجراي اين محكوميت ، عمدتاً اصلاح و بازپروري محكومين و آماده سازي دوباره آنان براي بازگشت به جامعه هستند . در تعقيب همين هدف و در متابعت از مقررات حاكم بر زندانهاي كشورهاي را قيه، در آيين نامه سازمان زندانها ، وجود مربيان تربيتي و مربيان مذهبي ، مربيان آموزش علمي و حرفه اي و تربيت بدني ، مددكاران اجتماعي ، كادر درماني و بهداشتي ، پيش بيني شده است كه حسب مورد در رفع مشكلات جسمي و رواني و خانوادگي زندانيان به كمك آنها بشتابند و حتي المقدور در جهت حرفه آموزي به آنان تلاش نمايند و نيز پرسنل زندان در مقابل زندانيان وظايف عمده و گسترده اي را عهده دار هستند.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 4

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 4

ماده 293 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : قبل از اجراي حكم اعدام… مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس زندان، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل رئيس دادگاه يا نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مينمايد، سپس حكم اجرا و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران ميرسد.

برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .

در تبصره اين ماده مقرر گرديده است كه آيين نامه آن توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد بنابراين در حال حاضر اجراي حكم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ك و نظامنامه مصوب 1370 و ساير مقررات مربوطه به عمل مي آيد . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است حكم اعدام ، در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام گيرد.

برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامي، محكومين زني كه در ايام بارداري و نفاس باشند ، اعدم نمي شوند. همچنين بعد از وضع حمل اگر نوزاد كفيل نداشته و بيمتلف نوزاد برود حد جاري نخواهد نشد.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 4
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 4

به طوري كه از متن ماده 293 بر مي آيد و نيز مطابق نظام نامه هاي معمول ، قبل از اجراي حكم اعدام ، محكوم ، توسط پزشك قانوني مورد معاينه قرار مي گيرد ، اگر محكوم عليه بخواهد با اشخاصي ملاقات نمايد ، دستور احضار آنان داده ميشود.

محكوم حق دارد هر مطلبي را كه مايل باشد شفاهاً و يا كتباً بگويد. زمان اجراي حكم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئيس دادگاه يا نماينده او و ساير اشخاص مذكور در ماده 293 خواهد بود با محكوم با كمال آرامش و بدون خشونت رفتار ميشود هرگاه محكوم بايستي به دار آويخته شود چوبه دار و طناب و ساير آلات ادوات بررسي ميشود تا از استحكام آنها اطمينان حاصل شود بعد از اجراي نعش يكساعت بالاي دار مي ماند، بعداً مراسم كفن و دفن انجام مي يابد. اگركسان محكوم تحويل جسد را نخواهند كليه هزينه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجراي حكم ، عكس برداري و عكس ها در پرونده محكوم مضبوط ميگردد.

مشاوره حقوقی اینترنتی ، یکی از خدمات این موسسه می باشد که توسط وکلای مجرب صورت می گیرد .

3 ـ 2 ـ طرز اجراي رجم

به طوري كه قبلاً مطرح نموديم از آنجايي كه در صدر اسلام مرحله اجراي حكم از مراحل قبلي منفك نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا كه از قواعد شكلي و صوري هستند در كنار قواعد ماهوي ذكر شده اند مقنن فعلي هم با وصف اعتقاد به جدايي دو دسته از قواعد مذكور، قواعد شكلي مربوط به اجراي رجم را در كنار مقررات ماهوي ذكر كرده است از اين روي مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامي نحوه اجراي «رجم» را متذكر شده اند براساس مواد مزبور :

مرد را هنگام رجم : تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال مي كنند . اول حاكم سنگ مي زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ مي زنند بعداً ديگران ، سنگ بايد نه چندان بزرگ باشد كه با اصابت يك يا دو عدد محكوم بميرد و نه چندان كوچك كه نام سنگ بدان صدق نكند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب كردن

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميگيرد:

ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ـ بيش از سه روز بر صليب نماند.

ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نبايد او را كشت.

3 ـ 4 ـ كيفر قطع يا نقص اعضا بدن

اين كيفر به عنوان مجازات اصلي ـ حد ـ براي برخي از جرايم ، از قبيل مستوجب حد و نيز محاربه ، پيش بيني شده است كه چگونگي آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اند.

3 ـ 5 ـ تنبيه بدني يا شلاق

تنبيه بدني در ماده 49 قانون مجازات اسلامي ، براي تربيت اطفال بزهكار پيش بيني شده است ، بدون آنكه نوع و ميزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزيرات و ساير قوانين جزايي تعزيري ، پيش بيني شده كه حداقل آن حسب مواد قانون ، يك تا 74 و يا تا 100 ضربه است . بعضاً شلاق عنوان كيفر حد را دارد .مثلاً براي شرب خمر ، طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامي 80 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 3

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 3

2ـ 3 ـ معاونين رئيس حوزه قضايي

در ماده 26 آيين نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر شده است كه رئيس واحد اجراي احكام ، معاون رئيس حوزه قضايي خواهد بود كه خود وي حسب مورد مي تواند به تعداد لازم معاون و كارمند و مامور در اختيار داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند :

در ماده 14 آيين نامه موصوف هم پيش بيني شده است كه اختيارات و وظايف دادستان ، به رئيس حوزه قضايي يا معاونين او تفويض ميشود و چون يكي از اختيارات و وظايف دادستانها اجراي احكام بوده است ، بنابراين روساي واحدهاي اجراي احكام در حال حاضر متصدي امر اجراي محكوميت هاي كيفري به شمار

مي آيند.

2 ـ 4 ـ قاضي صادر كننده حكم

ماده 281 آيين دادرسي كيفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر مي دارد «اجراي حكم در هر حال با دادگاه صادر كننده راي يا قائم مقام آن ميباشد»

ماده 28 آيين نامه قانون مزبور هم مقدور مي دارد كه قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه، ميتواند در اجراي احكام خود، حضور و نظارت داشته باشد لكن در خصوص اجراي حكم رجم، حضور قاضي صادر كننده حكم الزامي است.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 3
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 3

2 ـ 5 ـ ضابطين دادگستري

ماده 284 آيين دادرسي كيفري ق . ت . د . ع . 1 مقرر مي دارد «كليه ضابطين دادگستر و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند…»

تبصره 2 ماده 27 آيين نامه قانون مزبور مقرر ميدارد : « اجراي احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشخيص قاضي صادركننده حكم يا اجراييه در صورت لزوم توسط ضابطين دادگستري ، انجام ميشود و ميتواند از طريق مسئولين ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي در محدوده وظايفشان انجام شود».

مشاوره حقوقی تلفنی ، از طریق سایت مشاوره حقوقی ، خدمتی است که برای راحتی شما عزیزان در نظر گرفته شده است .

اما رويه اي كه در نظام دادگستري كنوني بعد از حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در رابطه با اجراي محكوميتهاي كيفري ، وجود دارد اين است كه امر اجراي احكام، در حوزه هاي قضايي بزرگ به معاونت قضايي رئيس حوزه ، تفويض گرديده است و اين معاونت به منظور تسهيل كار و مثلاً بر مبناي شماره هاي فرد يا زوج دادگاهها ازميان دارندگان پايه هاي قضايي معاون يا معاونين را انتخاب و آنان را مامور اجراي احكام كيفري دادگاهها ساخته است .عمدتاً كليه مجازاتهاي تعيين شده كه وجه غالب آنها شلاق و حبس ميباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته ميشوند.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه مشاوره حقوقی ، از طریق این سایت اقدام نمایید .

3 ـ نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري

اجمالاً اشاره كرديم كه محكوميت هاي پيش بيني شده در ق . ت . د . ع . 1 و آيين دادرسي كيفري به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و كيفرهاي مالي ، اينك به نحوه اجراي آنها اشاره مي كنيم.

3 ـ 1 ـ اعدام

كيفر اعدام در كليه ادوار تاريخي وجود داشته و نحوه اجراي آن نيز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پيشرفت تمدن و تحولات اجتماعي ،بعضي از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخي موافق آن بوده اند و اكنون نيز اين جبهه گيري وجود دارد. با وصف اينكه كفه ترازوي مخالفين اعدام، نسبت به كفه موافقين سنگيني مي كند و تعداد زيادي از كشورها يا قانوناً و يا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهاي خود حذف كرده اند، كماكان اين مجازات نقس خود را از دست نداده است در ايران اين مجازات نه تنها حذف نشده بلكه بعد از انقلاب اسلامي با تصويب جرايمي كه كيفر آنها مالاً منجر به حذف فيزيكي مرتكبين ميگردد ، بيشتر هم شده است.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2

ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي

مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2

2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها

آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق سایت چتر عدالت

مرحله تعقيب

اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.

مرحله تحقيق

از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.

مرحله صدور حكم

اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.

مرحله اجراي حكم

اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.

در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

2 ـ 2 ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی از طریق سایت چتر عدالت

ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.

نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.

مشاوره حقوقی اینترنتی ، یکی از خدمات این موسسه می باشد که توسط وکلای مجرب صورت می گیرد .
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد :
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.

برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات . با عنايت به اين امر ، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد:
الف ـ محكوميتهاي ترهيبي يا بدني.
ب ـ محكوميتهاي مالي.
ج ـ محكوميتهاي سالب آزادي .
الف ـ محكوميت هاي بدني
مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازاتهايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از :
اعدام ، پيش بيني شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پيش بيني شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پيش بيني شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدي و تعزيري ، پيش بيني شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
ب ـ محكوميتهاي مالي
مقصود از اين قبيل محكوميتها ، محكوميتهايي است كه متعلق آنها دارايي محكوم عليه است و عبارتند از :
1 ـ مصادره اموال ، پيش بيني شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
2 ـ ديات ، پيش بيني شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1
3 ـ جزاي نقدي ، پيش بيني شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

سببهای تشدید مجازات (بخش اول)

سببهای تشدید مجازات (بخش اول)

سببهای تشدید مجازات کیفیّات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده است و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.

وکیل پایه یک دادگستری بیان می کند :

کیفیّات مشدّد و عینی :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال   ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

سببهای تشدید مجازات (بخش اول)
سببهای تشدید مجازات (بخش اول)

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم     می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن  می بخشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ، از طریق سایت مشاوره حقوقی ، خدمتی است که برای راحتی شما عزیزان در نظر گرفته شده است .

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد  دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای موسسه مشاوره حقوقی ، از طریق این سایت اقدام نمایید .

مانند 1- سمت و مأموریت دولتی : برای مثال ، مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از یک تا 3 سال است به موجب قسمت اخیر ماده 527 ق.م.ا در مورد مأمورین دولتی حداکثر مجازات اعمال می شود .

2- مستی : مثال ،‌ماده ی 718 ق.م.ا درباره ی قتل یا جرح یا صدمه ی بدنی ناشی از تخلفات رانندگی آمده است که اگر راننده مست باشد به بیش از حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می گردد .

3- کفر: در قانون م.ا بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوتهایی به چشم می خورد مثال ، تبصره ماده ی 121.

احصان : به تبع احکام شرع در قوانین کیفری جزء کیفیت مشدّد قرار گرفته .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش سوم)

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش سوم)

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش سوم)

صرف ويژگي اختيار و داشتن حق گزينش را ، قرآن براي انسان به رسميت مي شناسد و همين را البته دليل مسئول بودن او مي داند . وقتي مي گويد : ما راه را به انسان نمايانديم يا سپاسگزار است و رهنمون مي شود و يا ناسپاس است و به بيراهه مي رود ( انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفورا ( سوره انسان آيه 3 ) معنايش اين است كه در وجود انسان اين آزادي يعني حق گزينش وجود دارد و مي تواند بين دو چيز يكي را انتخاب كند .

مشاوره حقوقی اینترنتی از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .
محدوده آزادي فردي از ديد اسلام ، علاوه بر حفظ آزادي ديگران و مصالح جامعه ، مصلحت و سلامت و رستگاري خود شخص نيز هست . اسلام يك سلسله مفاهيم روشن و مشخص را براي سعادت افراد و جامعه بشري ترسيم نموده و مردم را به پذيرش و عمل كردن به آنها دعوت كرده است : توحيد و يكتا پرستي ، عدالت ، احسان ، راستگويي ، پاكدامني ، خودداري از شرك و ظلم ، نيرنگ وتجاوز به مال و جان مردم از جمله مفاهيم روشني هستند كه اسلام آنها را تبليغ نموده و مردم را به پذيرش و عمل به آنها دعوت مي نمايد و تخلف از آنها را مورد تقبيح قرار مي دهد .
انسان در ذات خود آزاد است يعني نسبت به موجودات ديگر اين امتياز را دارد كه مي تواند بين خوبيها و بديها يكي را انتخاب نمايد ولي همواره اين آزادي به سوي انتخاب خوبيها هدايت مي شود و انسان مسئول است كه از بديها دوري جويد و به خوبيها روي آورد ، حتي اگر ترك اين خوبي وبا ارتكاب آن بدي ، به كسي لطمه اي وارد نسازد و مخل آزادي ديگري نباشد. اسلام ، آزادي انسان را تنها محدود به عدم دخالت ديگران در كار او و گزينش او نميداند بلكه آزادي از اوهام و خرافات و هواهاي نفساني و عادات و رسوم غلط را نيز شرط استقرار آزادي مي داند . از آنها به عنوان قيد و بندهايي يادميكند كه آزادي را از انسان سلب مي كنند و بشر بايد در گسستن آنها و آزاد كردن خود بكوشد .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش سوم)
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش سوم)

قرآن كريم در مورد دعوت پيامبر اسلام (ص) و فراخواندن او مردم را به توحيد و ايمان بخدا و متصف شدن به صفات نيك و دوري جستن از شرك و صفات رذيله و سنتهاي غلط ، بعنوان كسي كه مي خواهد بار سنگيني را از دوش انسان بردارد و بندهاي گران را از دست و پاي او بگسلد و او را آزاد كند ، نام مي برد : « … پيامبري كه مردم را به نيكي دعوت مي كند و از زشتي نهي مي كند، چيزهاي پاكيزه را بر آنها حلال و پليديها را بر آنها حرام مي كند ، بار گران آن را از دوش آنها به زمين مي نهد و بندها را از آنها مي گسلد ، پس آنان كه به او ايمان آوردند واو را بزرگ داشتند و ياريش كردند و چراغ هدايت او را فرا راه خود داشتند رستگارند . » ( … يا مرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث وبضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا و عزروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون – سوره اعراف آيه 157 ) .

برای مشاوره با وکیل طلاق با ما در ارتباط باشید . 
در منطق اسلام ، انسان آزاده آن است كه از بردگي انسانهاي ديگر رها و از بندگي خواستها واميال حيواني خويش نيز آزاد باشد ، آنكه نمي تواند براميال و هواهاي نفساني خويش غالب آيد، او نيز آزاد نيست بلكه بنده و برده اي است كه با پيروي از هواي نفس به گمراهي و هلاكت كشيده مي شود : «افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله علي علم وختم علي سمعه وقلبه و جعل علي بصره غشاوه فمن يهديه من بعدالله افلا تذكرون – سوره جاثيه آيه 23 ».
اسلام ، بندگي خدا را براي انسان موجب كمال او ميداند و در واقع آزادگي و آزادي او را از قيد بندگي ديگران مرهون بندگي خداوند مي داند ، به تعبير ديگر مي توان گفت از نظر اسلام ، انسان آزاد نيست كه خود را از قيد بندگي خدا رها سازد ، بلكه هدف از خلقت انسان را عبوديت خداوند مي شمارد ( وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون – سوره والذاريات آيه 56 ).
ماده 11 اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ) مقرر مي دارد : « … انسان آزاده متولد مي شود وهيچ احدي حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بندگي كشيدن او را ندارد مگر خداي متعال … » قرآن كريم با شيوه هاي گوناگون پند و اندرز و ترغيب و تشويق به تفكر وتدبر و رجوع به فطرت و تهديد به انواع عذابهاي اخروي واحياناً فرجام بد در زندگي دنيوي ، انسانها را به بندگي خدا و دوري جستن از شرك و بديها دعوت مي كند و در واقع از انسان آزاد مختار مي خواهد كه در گزينش خويش مسئولانه برخورد كند وعقيده صحيح ، رفتار صحيح و گفتار را برگزيند پس انسان ، آزاد است ولي اعمال اين آزادي علاوه بر اينكه نبايد با آزادي ديگران و مصالح آنها مغايرت داشته باشد با خط روشني كه خداوند براي خود فرد نيز ترسيم كرده و آن هم چيزي جز سعادت و كمال او نيست نبايد مغاير باشد ، پس انسان در انتخاب شرك و بت پرستي ، دروغ گويي ، شرب خمر، خودكشي وامثال اين اعمال و صفات رذيله آزاد نيست هرچند مخل حقوق ديگران و نظم جامعه نباشد .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش دوم)

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش دوم)

در همين راستا، و بر اساس همين خلق وخوي بهره گيري از ديگران ، آدمي سعي كرده است همنوعان خود را نيز به استخدام خويش در آورد و با تحميل روش خود بر ديگران آنان را براي اهداف خويش به خدمت بگيرد ، ولي در اين راه بلحاظ اينكه نوع انسان از يك گوهر و در طبيعت انساني همه از يك پديده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگيريها و برخوردها و جنگها از همين جا نشأت گرفته است ، صلاح انديشي ها و راهنمائي ها و دعوتهاي مردان الهي و مصلحين اجتماعي نيز تا حدود زيادي براي جلوگيري از طغيان اين خاصيت انساني و تعديل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتي فرد فرد انسان است .

وکیل دعاوی حقوقی در ادامه توضیح می دهد :
قطع نظر از بحثهاي پيچيده فلسفي كه در مورد اصل آزادي و اختيار انسان وجود دارد و مباحثات فراواني كه بين طرفداران جبر و تفويض و نيز ماديون معتقد به جبر ودترومينسيم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً مي توان گفت انسان احساس مي كند در وجودش داراي قدرت گزينش است و در مورد اعمال و رفتار و كردار و گفتار مي تواند انتخاب كند و اختيار انجام يا عدم انجام كاري را دارد . و حتي بر گزينش كاري كه انجام داده و رويه اي را كه پيش گرفته است مورد مدح يا ذم قرار مي گيرد .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش دوم)
آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی (بخش دوم)

صرف نظر از عوامل مختلفي كه ممكن است در گزينش انسان دخالت داشتته باشند ، بطور ساده ، انسان ، اين احساس را دارد كه مي خواهد در مورد عقايد و اعمال و رفتار و گفتارش ، خود تصميم بگيرد و عمل كند و مجبور باطاعات از ديگري نباشد . نفس داشتن اين احساس واصل وجود چنين زمينه اي در انسان ، ارزش دارد و اقلا يكي از وجوه تمايز انسان ار موجودات ديگر مي باشد .
موضوع قابل توجه ، اين است كه انسان تا چه حد مي تواند از اين آزادي يعني از اين حق انتخاب و گزينشي كه دارد برخوردار گردد و درچه حدي استفاده از آن به نفع اوست و محدوده اين برخورداري از آزادي در رابطه با ديگران و در مقام تعارض با آنها چيست ؟ و ديدگاه اسلام و برخورد حكومت اسلامي با اين قضيه چگونه مي باشد ؟
در اين نوشته فشرده سعي بر اين است كه نظري اجمالي بر ديدگاه اسلامي و نوع برخورد حكومت اسلامي با آزادي فردي داشته باشيم .
مفهوم آزادي فردي
همانگونه كه در مقدمه يادآور شديم ، در مفهوم حقوقي و سياسي ، آزادي فردي يعني داشتن حق و اختيار و مستقل ومختاربودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود مي باشد آزادي سياسي دراين معني بطور ساده عبارت است از قلمروئي كه در داخل آن ، شخص مي تواند كاري را كه مي خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع كار او شوند1. و محدوده اعمال اين حق نيز تا جائي است كه به آزادي ديگران صدمه نزند .
در قديم ترين اعلاميه منسجم حقوق بشر يعني اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه آمده است كه : « آزادي ، عبارت از قدرت انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند ، لذا محدوده اعمال حقوق طبيعي هرانسان فقط تا آنجاست كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كند اين محدوديتها فقط به وسيله قانون معين مي شوند ».1
آزادي هاي فردي عمدتاً شامل حق زندگي ، آزادي رفت وآمد و اختيار مسكن ، مصونيت خانه ومسكن ، مصونيت و يا امنيت شخصي ، مصونيت مكاتبات ، مكالمات تلفني ، مخابرات تلگرافي واسرار سخصي ، آزادي در زندگي داخلي و خصوصي و آزادي فكر، عقيده ، مذهب و بيان مي باشد .2

مشاوره حقوقی آنلاین را از طریق این سایت دنبال کنید  .
لزوم حفظ و رعايت اين آزاديها در مواد مختلف اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد وتصريح قرار گرفته است . ميثاقهاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز دولتهاي عضو را به اجراي آنها متعهد نموده است .
آزادي انسان از ديدگاه اسلام
از ديدگاه اسلام ، تمام انسانها از نقطه نظر ذات انساني برابرند همه از شرافت و كرامت انساني برخوردارند انسان موجودي است شريف و برتر از ساير موجودات ودر اصل اين كرامت و فضيلت همه يكسانند ، بنابراين هيچ كس ذاتاً برده به دنيا نمي آيد ، قرآن با لحني عام ويكنواخت در مورد نوع بشر مي فرمايد : ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلنا هم علي كثيرممن خلقنا تفضيلا ( اسراء آيه 70 ) .
بني آدم را كرامت داديم و آنها را بر خشكي و دريا مسلط نموديم و از چيزهاي پاكيزه روزي آنها داديم و بر بسياري از مخلوقات خود آنها را برتري داديم .

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي (بخش اول)

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي (بخش اول)

 

وکیل پایه یک در مورد آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي توضیح می دهد :

از روز سه شنبه 31 شهريور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاري سميناري در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستيتوي شرق شناسي وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در اين سمينار، عده اي از اساتيد و صاحب نظران ايراني و آلماني شركت داشتند و ديگاههاي خود را در زمينه هاي مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بيان نمودند از هر دو طرف مقالاتي به جلسه سمينار ، ارائه و قرائت مي شد و سپس پيرامون آن بحث و گفتگو صورت مي گرفت ، سخنراني و گفتگوها به يكي از سه زبان فارسي ، آلماني و انگليسي انجام مي گرفت كه بوسيله مترجم ، هم زمان با ايراد سخنراني از زباني به زباني ديگر ترجمه مي شد .
عناوين كلي بحث عبارت بودند از :

1- استقلال ، آزادي و خود مختاري انسان ،

2- دموكراسي ، سكولاريسم و مذهب ،

3- آزادي فردي و مرزهاي آن ،

4- اقليت ها و حفظ حقوق آنها ،

5- حقوق بشر و دموكراسي ( دعوي جهان شمول بودن حقوق بشر )

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي (بخش اول)
آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي (بخش اول)

سخنرانان و شركت كنندگان موضوعات بالا را از ديدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسي قرار دادند .
از سوي اساتيد ايراني 8 مقاله به سمينار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنراني منسجم آلمانيها كمتر بود ولي در همه مسائل و موضوعات در بحث شركت نموده و نظرات خود را ابراز مي داشتند . صرف نظر از برخي از مسائل و حوادث نامطلوب حاشيه اي سمينار، در مجموع ، محفل گفتگوي علمي مفيد و پرباري بود، ديدگاههاي مختلف به خوبي مورد نقد و بررسي قرار گرفت ، نقطه نظرهاي اسلام و ديدگاههاي دولت اسلامي نيز تشريح و برخي از ابهامات ضمن سؤال و جوابهاي صريحي كه بعمل آمد روشن شد . تا حدودي نقطه هاي مشترك و متفاوت ديدگاهها در زمينه حقوق بشر تبيين شد كه البته اين مقال در مقام گزارش دستاوردهاي سمينار نيست .

وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :
به هر حال ، این سایت نيز در رابطه با موضوع آزادي فردي و مرزهاي آن ، مقاله حاضر را كه آزادي فردي و مرزهاي آن را در يك دولت اسلامي بررسي مي كند تهيه و فشرده آن را در جلسه سمينار قرائت كردم و اينك اصل آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد .

برای آشنایی بیشتر با مسائل حقوقی و استفاده از انواع مشاوره حقوقی ، با این سایت در ارتباط باشید .

تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين زندگي كه خود بخود براساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاريها وجود داشته است .

مشاوره حقوقی آنلاین ، یکی از خدمات این موسسه حقوقی می باشد .
انسان ، به زودي ، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آنها و بهره گيري از آنها برآمد ، در راه تثبيت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه اي برخورد نكرد بلكه مي بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بكار انداخت استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هردو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند . قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او تصريح مي كند ، مخصوصاً در اين زمينه آيات 5 تا 16 سوره نحل بخوبي گوياي اين مطلب است .
مطلب بحثی در قسامه را نیز مطالعه نمایید .