اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 6

3 ـ 7 ـ كيفرهاي مالي

در ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 مصادره از و ضبط اموال از مجازاتها و محكوميتهايي قلمداد شده است كه مرجع تجديد نظر آن ، ديوان عالي كشور خواهد بود. محكوميت به جزاي نقدي هم يكي از مجازاتهاي تعزيري است كه در قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته است كه گاهي عنوان مجازات اصلي و گاهي تبعي و يا تكميلي (تتميمي ) دارد.

در بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول مصوب 1368 مقرر شده است كه در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات ، كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ازاين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري ، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شدو…

مطابق ماده 299 آيين دادرسي كيفري در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم ، به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اصلاحي 1377 چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي « استنكاف ورزد، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميگردد و در صورتي كه محكوميت مذكور ، توام با حبس باشد از تاريخ مجازات حبس، شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر خواهد شد» در هر حال حداكثر مدت بازداشت ،نسبت به مجموع جزاي نقدي ، از پنج سال تجاوز نمي كند.

برای دسترسی به شماره مشاورحقوقی و ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با سایت ما در ارتباط باشید .

رويه معمول چنين است كه بعد از تعيين محكوميت به جزاي نقدي كه معمولاً رقم ثابت و مشخصي است محكوم عليه ، همراه با پرونده به واحد احكام اجراي احكام معرفي مي شود. بعد از معرفي طبق دستور معاون اجراي احكام ، محكوم ، توسط محكوم عليه يا كسان او به حساب خزانه واريز ميگردد و بعد از ارائه فيش بانكي و ضميمه كردن آن به پرونده ، محكوم عليه به حال خود رها ميشود.

يكي ديگر از محكوميتهاي مالي مذكور در ق . ت . د . ع . 1 محكوميت ديه است كه يا به خاطر ارتكاب قتل غير عمدي است و يا در ايراد ضرب و جرح هاي عمدي است كه دادگاه جاني را به پرداخت ديه محكوم مي نمايد. از جهت زمان اجراي اين محكوميت ، لازم به يادآوري است كه جاني در جرائم غير عمدي، ظرف دو سال از تاريخ حادثه و در عمدي ظرف يكسال ، مكلف به پرداخت ديه مي باشد كه در صورت استنكاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای ما از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

ماده 292 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسلامي و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است در صورتي كه محكوم عليه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسيط نمايد دادگاه به تقاضاي او رسيدگي و يا تعيين مهلت مناسب ، براي پرداخت تقسيطي ،حكم مقتضي صادر مي نمايد.

4 ـ اهداف مقنن اسلامي در تحميل محكوميتهاي كيفري

براي مجازاتها اهداف سنتي و پيشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتي ، مانند نفع و فايده اجتماعي و هدف اخلاقي و اهداف پيشرفته ـ آنگونه كه در مكتب دفاع اجتماعي نوين مطرح نموده اند ـ از قبيل بازآموزي بزهكار و اصلاح او مقصود ما اين است كه با توجه به طرز تفكر و ديدگاه حاكم بر مقنن اسلامي و نيز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانيم كه قانون گذار فعلي ، از اعمال مجازاتها چه هدفي را دنبال ميكند.

برخي در مورد هدف كيفر در اسلام مي نويسند : با مطالعه دقيق در منابع كيفري اسلام به خوبي به دست مي آيد كه هدف اسلام از كيفر گناهكار و جانيكار زجر و تعريز آنها و مجرد تشفي خاطر اولياي دم و مانند اين امور نيست ، غرض تاديب و تهذيب اخلاق مجرم ، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور كالي حفظ دين، نفس ، نسل ، عقل و مال است كه ضروريات خمس ناميده ميشود.

وکیل دعاوی حقوقی در ادامه بیان می کند :

در جاي ديگري مي نويسند جرائم از لحاظ مصالحي كه در مورد آنها در نظر گرفته شده پنج قسم اند : تجاوز بر نسل مانند زنا، تجاوز بر عقل ، مانند شرب خمر

4 ـ 1 ـ كيفر قصاص

در كيفر قصاص ، قانونگذار هدف انتقام و تلافي خصوصي را تعقيب مي نمايد. چه آنكه اجراي آن را موكول و منوط به درخواست مجني عليه با اولياء دم كرده است. (ماده 219 قانون مجازات اسلامي ) ظاهراً مقنن خود را در اجرا يا عدم آن ذينفع

نمي داند و به غرض آنكه از اجراي اين كيفر ، اهداف ديگر مجازاتها مانند ارعاب و «تنبه» در دسترس قرار بگيرد يا خير، مورد عنايت و توجه او نيست.

بحثی در قسامه (بخش دوم)

در قسمت اول مطلب بحثی در قسامه ، به برخی نکات حقوقی در این باره اشاره شد که در این مطلب این موضوع را ادامه می دهیم :

مقتضاى اصل:

لازم به نظر مى رسد پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان كنيم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چيست؟

وکیل پایه یک در این مورد توضیح می دهد :

بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].

برای آشنایی بیشتر با مسائل حقوقی و استفاده از انواع مشاوره حقوقی ، با این سایت در ارتباط باشید .

دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.

بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن

مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به اين مسئله در روايات، تصريح شده است كه به برخى از اين روايات اشاره مى شود.

مشاوره حقوقی آنلاین ، یکی از خدمات این موسسه حقوقی می باشد .

مبدا تشريع قسامه

«عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا…»((5))؛ ابو بصير مى گويد: از امام صادق(ع) از قسامه پرسيدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پيامبر(ص) بوده است. پس از فتح خيبر، يكى از انصار از ساير اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتيده بود، يافتند.

وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :

بنابر اينكه در اين روايت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكه مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن اين گونه خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.

حكمت قسامه

1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هي حق… انما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گويد: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است… همانا قسامه قرارداده شده براى احتياط در خون مسلمانان؛ كه هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بكشد يا مخفيانه او را از بين ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى كند.

برای دسترسی به شماره مشاورحقوقی ، از این سایت استفاده کنید .

1. «في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله…»((7))؛ در ذيل روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند.
2. «عن الحلبى عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق و هي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مايه نجات مردم است.

4. «عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.