اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2

ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي

مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها

آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق سایت چتر عدالت

مرحله تعقيب

اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.

مرحله تحقيق

از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.

مرحله صدور حكم

اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.

مرحله اجراي حكم

اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.

در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

2 ـ 2 ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی از طریق سایت چتر عدالت

ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.

نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود

آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي (بخش اول)

 

وکیل پایه یک در مورد آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي توضیح می دهد :

از روز سه شنبه 31 شهريور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاري سميناري در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستيتوي شرق شناسي وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
در اين سمينار، عده اي از اساتيد و صاحب نظران ايراني و آلماني شركت داشتند و ديگاههاي خود را در زمينه هاي مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بيان نمودند از هر دو طرف مقالاتي به جلسه سمينار ، ارائه و قرائت مي شد و سپس پيرامون آن بحث و گفتگو صورت مي گرفت ، سخنراني و گفتگوها به يكي از سه زبان فارسي ، آلماني و انگليسي انجام مي گرفت كه بوسيله مترجم ، هم زمان با ايراد سخنراني از زباني به زباني ديگر ترجمه مي شد .
عناوين كلي بحث عبارت بودند از :

1- استقلال ، آزادي و خود مختاري انسان ،

2- دموكراسي ، سكولاريسم و مذهب ،

3- آزادي فردي و مرزهاي آن ،

4- اقليت ها و حفظ حقوق آنها ،

5- حقوق بشر و دموكراسي ( دعوي جهان شمول بودن حقوق بشر )

سخنرانان و شركت كنندگان موضوعات بالا را از ديدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسي قرار دادند .
از سوي اساتيد ايراني 8 مقاله به سمينار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنراني منسجم آلمانيها كمتر بود ولي در همه مسائل و موضوعات در بحث شركت نموده و نظرات خود را ابراز مي داشتند . صرف نظر از برخي از مسائل و حوادث نامطلوب حاشيه اي سمينار، در مجموع ، محفل گفتگوي علمي مفيد و پرباري بود، ديدگاههاي مختلف به خوبي مورد نقد و بررسي قرار گرفت ، نقطه نظرهاي اسلام و ديدگاههاي دولت اسلامي نيز تشريح و برخي از ابهامات ضمن سؤال و جوابهاي صريحي كه بعمل آمد روشن شد . تا حدودي نقطه هاي مشترك و متفاوت ديدگاهها در زمينه حقوق بشر تبيين شد كه البته اين مقال در مقام گزارش دستاوردهاي سمينار نيست .

وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :
به هر حال ، این سایت نيز در رابطه با موضوع آزادي فردي و مرزهاي آن ، مقاله حاضر را كه آزادي فردي و مرزهاي آن را در يك دولت اسلامي بررسي مي كند تهيه و فشرده آن را در جلسه سمينار قرائت كردم و اينك اصل آن از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد .

برای آشنایی بیشتر با مسائل حقوقی و استفاده از انواع مشاوره حقوقی ، با این سایت در ارتباط باشید .

تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيريها وتصادمات گروههاي مختلف انساني است . انسان بحكم داشتن طبع اجتماعي ، از همان روزهاي نخستين خلفت ، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر همنوعان را پيشه خويش ساخته است . در اين زندگي كه خود بخود براساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاريها وجود داشته است .

مشاوره حقوقی آنلاین ، یکی از خدمات این موسسه حقوقی می باشد .
انسان ، به زودي ، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آنها و بهره گيري از آنها برآمد ، در راه تثبيت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه اي برخورد نكرد بلكه مي بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بكار انداخت استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هردو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند . قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او تصريح مي كند ، مخصوصاً در اين زمينه آيات 5 تا 16 سوره نحل بخوبي گوياي اين مطلب است .
مطلب بحثی در قسامه را نیز مطالعه نمایید .

بحثی در قسامه (بخش دوم)

در قسمت اول مطلب بحثی در قسامه ، به برخی نکات حقوقی در این باره اشاره شد که در این مطلب این موضوع را ادامه می دهیم :

مقتضاى اصل:

لازم به نظر مى رسد پيش از بحث در موارد ياد شده، بيان كنيم مقتضاى اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه چيست؟

وکیل پایه یک در این مورد توضیح می دهد :

بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].

برای آشنایی بیشتر با مسائل حقوقی و استفاده از انواع مشاوره حقوقی ، با این سایت در ارتباط باشید .

دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.

بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن

مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) است و حكمت آن، محفوظ ماندن خون مسلمانان و احتياط در مسائل مربوط به خون است؛ چنان كه به اين مسئله در روايات، تصريح شده است كه به برخى از اين روايات اشاره مى شود.

مشاوره حقوقی آنلاین ، یکی از خدمات این موسسه حقوقی می باشد .

مبدا تشريع قسامه

«عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا…»((5))؛ ابو بصير مى گويد: از امام صادق(ع) از قسامه پرسيدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پيامبر(ص) بوده است. پس از فتح خيبر، يكى از انصار از ساير اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتيده بود، يافتند.

وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :

بنابر اينكه در اين روايت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكه مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن اين گونه خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.

حكمت قسامه

1. «عن زرارة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة فقال: هي حق… انما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس كيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا او يغتال رجلا حيث لايراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل»((6))؛ زراره مى گويد: از امام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم،حضرت فرمود: قسامه، حق است… همانا قسامه قرارداده شده براى احتياط در خون مسلمانان؛ كه هرگاه فاسقى خواست مسلمانى را بكشد يا مخفيانه او را از بين ببرد، از قسامه بترسد و از قتل، خوددارى كند.

برای دسترسی به شماره مشاورحقوقی ، از این سایت استفاده کنید .

1. «في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله…»((7))؛ در ذيل روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند.
2. «عن الحلبى عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق و هي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مايه نجات مردم است.

4. «عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.

ماهيت حقوقي خسارت

مطلب زیر توسط وکیل پایه یک دادگستری در مورد خسارت و ماهیت حقوقی آن ، آماده شده است که از طریق این سایت در اختیار شما قرار می گیرد .

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

• بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند
• خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی مربوطه ، با ما در ارتباط باشید .

در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

در این موسسه حقوقی ، تمامی خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در اختیار شماست .

تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

مسئوليت مدني

مفهوم و قلمرو

در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )