اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفری 5

در ماده 288 آيين دادرسي كيفري مقرر شده است كه : مجازات شلاق تعزيري در موارد ذيل تا رفع مانع اجرا نميشود:

الف ـ زني كه در ايام بارداري يا نفاس و يا استحاضه باشد.

ب ـ زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال.

ج ـ بيماراني كه به تشخيص پزشك قانوني و يا پزشك معتمد دادگاه اجراي حكم موجب به بهبودي بيمار نباشد و يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه و يا تركه مشتمل بر تعداد شلاق مورد حكم قرار گرفته است ، تهيه و يك بار ، به محكوم عليه زده ميشود.

با مشاوره حقوقی اینترنتی توسط وکیل دعاوی خانواده از امکانات این سایت بهره مند شوید .

در تبصره ماده 293 همين قانون به وزير دادگستري تكليف شده است كه آيين نامه اجراي حكم شلاق را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند.

مع الوصف مطابق ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مرد را در حالي كه ايستاده باشد و لباسي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد ، تازيانه مي زنند و بايد تازيانه را به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت توزيع نمود.

ناگفته نماند مع راقم عديده اي كه ناظر اجراي حكم شلاق نسبت به مردان بوده ، ديده است كه شلاق را در حالي كه محكوم به صورت دمر دراز كش بوده نواخته اند.

3 ـ 6 ـ كيفر حبس

كيفر حبس ، به عنوان يكي از موثرترين وسايل دفاع جامعه در برابر تبه كاران و وسيله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانين جزايي ايران پذيرفته شده است.

ماده 294 آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد : اشخاصي كه محكوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند.

در ماده 295 آمده است كه : مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شود.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیحات خود بیان می کند :

مقنن در ق . ت . د . ع . 1 و آيين نامه آن و نيز در قوانين دادرسي كيفري در خصوص نحوه اجراي اين محكوميت صحبتي به ميان نياورده است اما با توجه به ماد 14 آيين نامه قانون مزبور كه مقرر ميدارد : « كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و آيين نامه هاي مختلف معين شده به جز اختياراتي كه به موجب قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد» بايستي نحوه اجراي محكوميت هاي حبس را در آيين نامه امور زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور كه در 29 خرداد 1368 مورد تصويب شورايعالي قضايي و در 1372 مورد تجديد قرار گرفته است ، جستجو نمود.

مطابق مواد 23 تا 26 آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1372 اجراي مجازات حبس ، طبق مقررات با مقررات با سازمان است و اجراي ساير مجازاتها براساس قانون آيين دادرسي كيفري تحت نظارت و تصميمات رئيس حوزه قضايي يا معاون مربوط خواهد بود.

از مجموعه احكام و وظايف پيش بيني شده در آيين نامه مي توان استنباط كرد كه هدف از اجراي اين محكوميت ، عمدتاً اصلاح و بازپروري محكومين و آماده سازي دوباره آنان براي بازگشت به جامعه هستند . در تعقيب همين هدف و در متابعت از مقررات حاكم بر زندانهاي كشورهاي را قيه، در آيين نامه سازمان زندانها ، وجود مربيان تربيتي و مربيان مذهبي ، مربيان آموزش علمي و حرفه اي و تربيت بدني ، مددكاران اجتماعي ، كادر درماني و بهداشتي ، پيش بيني شده است كه حسب مورد در رفع مشكلات جسمي و رواني و خانوادگي زندانيان به كمك آنها بشتابند و حتي المقدور در جهت حرفه آموزي به آنان تلاش نمايند و نيز پرسنل زندان در مقابل زندانيان وظايف عمده و گسترده اي را عهده دار هستند.

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 2

ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي

مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها

آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق سایت چتر عدالت

مرحله تعقيب

اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.

مرحله تحقيق

از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.

مرحله صدور حكم

اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.

مرحله اجراي حكم

اين مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.

مشاوره حقوقی از طریق سایت چتر عدالت می تواند به شما در انجام مراحل دعاوی حقوقی کمک کند .

با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجراي احكام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده 15 آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.

در ماده 26 و 27 آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

2 ـ 2 ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی حقوقی از طریق سایت چتر عدالت

ماده 14 آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.

نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود

ماهيت حقوقي خسارت

مطلب زیر توسط وکیل پایه یک دادگستری در مورد خسارت و ماهیت حقوقی آن ، آماده شده است که از طریق این سایت در اختیار شما قرار می گیرد .

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :

الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي

و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي

در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :

• بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند
• خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

مشاوره با وکیل دعاوی خانواده از طریق این سایت امکان پذیر می باشد .

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی مربوطه ، با ما در ارتباط باشید .

در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .

بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

در این موسسه حقوقی ، تمامی خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در اختیار شماست .

تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.

برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

مسئوليت مدني

مفهوم و قلمرو

در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )