قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي
تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است.
آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛ اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.
در این زمینه توصیه می شود از مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید .
قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.
وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.
مشاوره حقوقی اینترنتی از طریق این سایت شما را در امور حقوقی یاری می کند .
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم.
الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي
تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه‌هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي‌دادند بجاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي‌شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي‌باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.
ثبت شرکت ، یکی دیگر از خدمات این موسسه حقوقی به شماست .
اصطلاحات تجارت الكترونيكي[1][1] و داد و ستد الكترونيكي[2][2] گاه، بجاي يكديگر به كار مي‌روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي‌باشند كه در آن فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است.